بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة^١ في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا^٢: إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا^٣، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين^٤. وهما مع جمهور الأمة^٥.

والمنقول عن النبي ﷺ وخلفائه ﵃ يوافق القول الأول؛ فإن النبي ﷺ "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة"^٦، وأبو بكر وعمر ﵄ أمرا بجلد من وجد

مع امرأة أجنبية في فراش مائة^١. وعمر بن الخطاب ﵁ ضرب الذي زور عليه خاتمه فاخذ من بيت المال مائة ثم في اليوم الثاني مائة ثم في اليوم الثالث مائة^٢.

وعلى هذا: يحمل قول النبي ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه^٣، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه"^٤، فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدًّا لأمر به في المرة