قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه^١، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به^٢.

ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء^٣، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي^٤.

وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي^٥ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة"^٦. قال الدَّارقطني^٧: محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو^٨ عبد الرحمن المدائني^٩.

قال ابن الجوزي^١: وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة"^٢.

قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبيﷺ - شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وجعلها بشهادتين^٣، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه^٤، كما سنذكره.

قال البخاري في صحيحه^٥: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله^٦