وعبد الرحمن بن عوف^١ - "ماذا تقول هذه؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب: تخبرك بصاحبها الَّذي صنع بها"^٢.

وقال أبو جمرة^٣: "كنتُ أترجم بين يدي ابن عباس وبين النَّاس"^٤

فقال بعض النَّاس: "لا بُدَّ للحاكم من مترجمين"^٥.

قلت: هذا قول مالك^٦ والشافعي^٧، واختيار الخرقي^٨، والاكتفاء بواحد قول أبي حنيفة^٩، وهو الصحيح لما تقدم، وهو اختيار أبي بكر^١٠.

فصل

الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين.

وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار^١، ما خلا أبا حنيفة^٢ وأصحابه^٣. وقد روى مسلم في صحيحه^٤ من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄: "أنَّ رسول الله ﷺ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال^٥، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ^٦ ومعه ما يشده^٧.