وقال يعقوب بن بختان^١: سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال^٢. قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي ﷺ.

وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم^٣؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته^٤، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق^٥؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته^٦، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.

وقال الشافعي^٧ كقول مالك، وخرَّجه أبو

الخطاب^١ بناءً على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما، وأحمد أنكر ذلك، ويؤيده وجوه:

منها: أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردًا بالضمان.

ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، فجرى مجرى مطالبته للحاكم به^٢.

ومنها: أنا لو جعلناها حجة^٣ لكنا إنما جعلناها حجة بشهادة الشاهد.

ومنها: أنها^٤ لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادته كالشاهد الآخر، مع أن في ذلك وجهين لنا وللشافعية^٥.

قال القاضي^٦ في "التعليق": واحتج - يعني: المنازع في القضاء بالشاهد واليمين - بأنه لو كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن