والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من طرق ثبوت الدماء؛ فإنها تثبت بالشاهد واليمين^١، والرجل والمرأتين، والنكول مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب، فإنما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير.

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة^٢، وفي النسب^٣، وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر^٤، كما تقدم.

وعلى هذا: إذا^٥ ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه^٦، وكان حكمه حكم دعوى استحقاق الدم في القسامة.

وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك^١، كما عاقب النبي ﷺ حيي بن أخطب^٢، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق^٣ كما تقدم.

والثانية: إذا ردت اليمين عليه^٤.

والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.

والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد^٥ منهما بما يصلح له مع يمينه.

والخامسة: تحليفه مع شاهديه.

وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس^٦ في "كتاب