ويخرج في مذهب أحمد وجهان^١: فإن أحمد سئل عنه فقال: قد فعله علي والصحابة ﵃ أجمعين، وفيما إذا سئل عن مسألة فقال: قال فيها بعض الصحابة كذا: وجهان ذكرهما ابن حامد^٢.

قال الخلال في "الجامع": حدثنا محمد بن علي^٣ حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقيم الشهود، أيستقيم للحاكم أن يقول لصاحب الشهود: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي. قلت: من ذكره؟ قال: حدثنا حفص^٤ بن غياث حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم^٥ عن حنش^٦ قال: استحلف عليٌّ عبيدَ الله بن

الحر^١ مع الشهود^٢. فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي ﵁.

وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي ﷺ للمدعي: "شاهداك أو يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: "ليس لك إلا ذلك"^٣.

فصل

وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم^٤، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين^٥، وإنكار القول برد اليمين^٦، وأنه يبدأ في^٧ القسامة