فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.

وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان^١، وهو قول ابن أبي^٢ ليلى ومالك^٣ وأبي عبيد^٤، وأجاز علي بن أبي طالب ﵁ شهادة القابلة^٥ وحدها كما تقدم.

قال ابن حزم^٦: وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر ﵄ في الاستهلال^٧، وورث عمر به، وهو قول الزهري^٨، والنخعي^٩ والشعبي^١٠ - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن

البصري^١، وشريح^٢، وأبي الزناد^٣، ويحيى الأنصاري^٤، وربيعة^٥، وحماد بن أبي سليمان^٦، قال: وإن كانت يهودية، كل ذلك في الاستهلال.

وقال الشعبي وحماد: ذلك في كلَّ ما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء^٧، وهو قول الليث بن سعد^٨.

وقال الثوري: يقبل في عيوب النِّساء وما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء امرأة واحدة^٩، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه^١٠، وصحَّ عن ابن عباس^١١، وروي عن عثمان^١٢، وعلي^١٣، وابن