وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها^١.

قال أبو محمد ابن حزم^٢: وروينا عن عمر^٣ وعلي^٤ والمغيرة بن شعبة^٥ وابن عباس^٦ ﵃ أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي^٧ في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.

وروينا عن عمر ﵁ أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة^٨ أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت"^٩.

وقال الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح، وأمنع من^١ النكاح ولا أفرق بشهادتها بعد النكاح^٢.

وقال عبد الرزاق^٣: حدثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا، فقالت: هم بَنِيَّ وبَنَاتي، ففرَّق عثمان ﵁ بينهم.

قال^٤: وروينا عن الزهري أنَّه قال: فالنَّاسُ يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات إذا لم يُتَّهَمْنَ^٥.

وقال ابن حزم^٦: ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدولٍ مسلمين^٧، أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلًا واحدًا^٨ وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا، وما فيه القصاص، والنكاح والطلاق والأموال إلَّا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة