زوجها لم يحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها.

وهذا الَّذي قاله لا يعلم فيه نزاعٌ بين الأئمة الأربعة^١، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها^٢.

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنَّه يحلف لدعواها^٣، وهو مذهب الشافعي^٤ ومالك^٥ وأبي حنيفة^٦. والثانية: لا يحلف^٧.

فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك^٨.

إحداهما: أنَّها تطلق^١ عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب^٢، وهذا في غاية القوَّة^٣؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ^٤ جانب المدعي بهما^٥، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.

والرواية الثانية عنه^٦: أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك^٧.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد^٨: هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق^٩؟ على روايتين^١٠، ولا أثر عنده لإقامة