إحداهما: أنَّها تطلق^١ عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب^٢، وهذا في غاية القوَّة^٣؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ^٤ جانب المدعي بهما^٥، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.

والرواية الثانية عنه^٦: أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك^٧.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد^٨: هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق^٩؟ على روايتين^١٠، ولا أثر عنده لإقامة

الشاهد الواحد.

واختلف عن مالك في مدة حبسه، فقال مرَّة: يحبس حتَّى يطول أمره، وحدَّ ذلك بسنة، ثمَّ يطلق، ومرَّة قال: يسجن أبدًا حتَّى يحلف^١.