أحمد^١، فمن لم يشترط الأربعة^٢ قال: إقامة الحد إنما مستنده^٣ إلى الإقرار.

فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار^٤ كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.

يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.

قال أصحاب القول الآخر^٥: الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.

قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك^٦، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة^٧ على الإقرار.

فصل

وأما إتيان البهيمة^١: فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة^٢.

وإن قلنا: يوجب^٣ التعزيز - كقول أبي حنيفة^٤ والشافعي^٥ ومالك^٦ - ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج