والشَّافعي^١ وأبي حنيفة^٢، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم^٣، وقبلتها^٤ طائفة مطلقًا إلَّا لسيده^٥.

قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال: "لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره"^٦، وهذا مذهب الإمام أحمد^٧.

وأجازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير، وهذا قول إبراهيم النخعي^١، وإحدى الروايتين عن شريح^٢ والشعبي^٣.

والَّذين ردُّوها بكلِّ حالٍ منهم من قاس^٤ العبد على الكافر؛ لأنَّه منقوص بالرق^٥، وذاك^٦ بالكفرِ، وهذا من أفسد القياس^٧ في العالم، وفساده معلوم بالضرورة من الدِّين.

ومنهم من احتجَّ بقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] والشهادة شيء، فهو غير قادر عليها^٨.

قال أبو محمد ابن حزم^٩ في جواب ذلك: تحريف كلام الله عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة، ولم يقل تعالى: إنَّ كلَّ عبدٍ لا يقدر على شيء، إنَّما ضربَ الله تعالى المثل بعبدٍ من عبيده هذه صفته، وقد توجد هذه الصفة في كثيرٍ من الأحرار، وبالمشاهدة نعرف كثيرًا من العبيد أقدر على الأشياء من كثيرٍ من الأحرار.