أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق: "أنَّ ستة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غرَّقوه، فقضى علي بن أبي طالب ﵁ على الثلاثة بخمسي الدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها".

وقال الثوري: عن فراس^١ عن الشعبي عن مسروق: "أنَّ ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية، وعلى الثلاثة أربعة^٢ أسباع الدية"^٣.

قال أبو الزناد: "السنَّة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين"^٤.

وأجاز عمر بن عبد العزيز ﵁ شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة^٥، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين^٦.

وقال ربيعة^١: تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا^٢.

وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا^٣. وكذلك قال أبو بكر بن حزم^٤، وسعيد بن المسيب^٥، والزهري^٦.

وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن^٧ أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان؟ فقال ابن عباس: إنَّما قال الله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضى^٨. وقال ابن الزبير: "هم أحرى إذا سئلوا عمَّا رأوا أن يشهدوا". قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلَّا بقول ابن الزبير^٩.

قالت المالكية^١٠: قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي