والثقاف^١ والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب، والكر والفر، وتصليب^٢ أعضائهم وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش، والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم أنَّهم في غالب أحوالهم يخلون بأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.

وقد احتاط الشارع بحقن الدماء، حتَّى قبل فيها اللوث واليمين، وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال به علي بن أبي طالب^٣، ومعاوية بن أبي سفيان^٤، وعبد الله بن الزبير^٥، ومن التابعين: سعيد بن المسيب^٦، وعروة بن الزبير^٧، وعمر بن عبد العزيز^٨، والشعبي^٩،

والنخعي^١، وشريح^٢، وابن أبي ليلى^٣، وابن شهاب^٤، وابن أبي مليكة^٥ ﵃ وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون^٦ بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة^٧.

قالوا^٨: وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم^٩، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.

قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،