والنخعي^١، وشريح^٢، وابن أبي ليلى^٣، وابن شهاب^٤، وابن أبي مليكة^٥ ﵃ وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون^٦ بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة^٧.

قالوا^٨: وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم^٩، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.

قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،

ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه^١.

قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح^٢.

قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح^٣ في شهادتهم؟ على قولين^٤، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين^٥.