وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز^١.

قال ابن حزم^٢: وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني^٣.

وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك^٤.

وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي^٥ وشريح^٦ وإبراهيم النخعي^٧.

وذكر ابن أبي شيبة^٨ من طريق إبراهيم الصائغ^٩، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق^١ عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز^٢. وهو قول سفيان الثوري^٣ ووكيع^٤ وأبي حنيفة وأصحابه^٥.

وذكر أبو عبيد^٦ عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.

وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني^٧، واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر^٨.