وروى ابن أبي شيبة^١ عن ابن عيينة^٢ عن يونس^٣ عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.

وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها^٤ إلَّا المسلمين^٥.

وهذه إحدى^٦ الروايات^٧ عن الشعبي^٨، والثانية: الجواز^٩، والثالثة: المنع^١٠.

وكذلك قال النخعي: لا تجوز شهادة ملَّة إلَّا^١ على ملتها، اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني^٢.

وقال مالك: تجوز شهادة الطبيب الكافر حتَّى على المسلم للحاجة^٣.

قال القابلون لشهادتهم^٤: قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥]، فأخبر أنَّ منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال، ولا ريبَ أن يكون مثل هذا أمينًا على قرابته ذوي مذهبه أولى.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، فأثبت لهم الولاية على بعضهم بعضًا، وهي أعلى رتبة من الشهادة، وغاية الشهادة أن تشبه بها، وإذا كان له أن يزوج ابنته وأخته، ويلي مال ولده، فقبول شهادته عليه أولى وأحرى^٥.

قالوا: وقد حكمَ رسول الله ﷺ بشهادتهم في الحدود.