على الحكم سهو.

واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر^١، عن أبي نضرة^٢، عن سعد بن الأطول^٣ "أن أخاه^٤ مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي ﷺ: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة^٥، وليست^٦ لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة"^٧، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.

وقال حمَّاد عن الجريري^١ عن أبي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله^٢، ولكن لم يسم: كم ترك؟

وبعد، فلا يدلُّ أيضًا، فإنَّ المنع من حكم الحاكم بعلمه إنَّما هو لأجل التهمة، وهي معلومة الانتفاء عن سيد الحكام ﷺ.

واحتجَّ بما في "الصحيحين"^٣ من حديث عقيل^٤ عن ابن شهاب