الحكم ولا في الشهادة، وفي^١ مذهبه وجهٌ آخر: أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عندهما^٢، كالرواية الثالثة.

وأمَّا مذهب أبي حنيفة: فقال الخصاف^٣: قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحقًّ من الحقوق أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجلٍ على رجل بحق من الحقوق^٤ - وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنَّه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتَّى يذكره^٥.

وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق،

والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه^١.

وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر"^٢: لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر^٣، لإمكان التزوير عليه^٤.

قال القاضي أبو محمد^٥: إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان^٦.

قال^٧: وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان^٨ أنَّه قضى به: نفذ الحكم^٩ بشهادتهما، وإن لم يذكره^١٠، وعن