والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه^١.

وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر"^٢: لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر^٣، لإمكان التزوير عليه^٤.

قال القاضي أبو محمد^٥: إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان^٦.

قال^٧: وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان^٨ أنَّه قضى به: نفذ الحكم^٩ بشهادتهما، وإن لم يذكره^١٠، وعن

مالك^١ رواية أخرى أنَّه لا يلتفت إلى البينة بذلك ولا يحكم بها^٢.

وجمهور أهل العلم على خلافها^٣، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًّا لا يعتدُّ به^٤، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله ﷺ، فليس بأيدي النَّاس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله ﷺ يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم^٥، وتقومُ بها حجته، ولم يكن يشافه رسولًا بكتابه بمضمونه قط^٦، ولا جرى هذا في مدَّة حياته ﷺ بل يدفع إليه^٧ الكتاب مختومًا، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلومٌ بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه.