وجدتم خطه في وثيقة، فسكت^١.

وقال محمد بن عبد الحكم^٢: لا يقضى في دهرنا^٣ بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور^٤، وقد قال مالك في النَّاس: تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور^٥، وقد روى لي نافع^٦ عن مالك قال: كان من أمر النَّاس القديم: إجازة

الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به^١، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين^٢. ا. هـ.

واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.

فقال مالك^٣: يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان: إنَّ هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد^٤.

وقال أبو حنيفة^٥ والشافعي^٦