وأبو ثور^١: إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وهو إحدى الروايتين عن مالك^٢.

وحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد^٣ إلَّا بما يعلم.

وأجاب الآخرون بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنَّما شهدا بأنَّه كتاب القاضي، وذلك معلومٌ لهما^٤، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك^٥، وتغيُّر أحوال^٦ النَّاس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور النَّاس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخوف^٧ النَّاس فيها، ولهذا يجوز عند مالك^٨ وأحمد^٩ - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية

المختومة، ويجوز عند مالك^١ أن يشهدا على الكتاب المدرج، ويقولا للحاكم: نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب، وإن لم يعلما بما أقر، والجمهور^٢ لا يجيزون الحكم بذلك.

وقال المانعون من العمل بالخطوط: الخطوط قابلة للمشابهة والمحاكاة، وهل كانت قصَّة^٣ عثمان ومقتله إلَّا بسبب الخط؟^٤ فإنَّهم صنعوا مثل خاتمه، وكتبوا مثل كتابه، حتَّى جرى ما جرى، ولذلك قال الشعبي: لا تشهد أبدًا إلَّا على شيء تذكره، فإنَّه من شاء انتقش خاتمًا، ومن شاء كتب كتابًا^٥.

قالوا: وأمَّا ما ذكرتم من الآثار فنعم، وها هنا أمثالها، ولكن كان