"الصحيحين"^١ من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: "غَدَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بعَبْدِ اللهِ بن أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنَّكَهُ^٢، فوافيته في يَدِهِ المِيْسَمُ^٣ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ"، وللإمام أحمد^٤ عنه: "دخلتُ على النبي ﷺ وهو يَسِمُ غَنَمًا في آذانها".

وروى مالكٌ في "الموطأ"^٥ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّه قال لعمر بن الخطاب ﵁: "إنَّ في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال: فقلت: هي عمياء، فقال عمر^٦: يقطرونها بالإبل^٧، قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أَمِنْ نَعَمِ الجزية هي أَمِ مِنْ نعم الصدقة؟ فقلت: مِنْ

نَعَمِ الجزية، فقال عمر: أردتم والله^١ أكلها؛ قلت: إنَّ عليها وسم الجزية"، ولولا أنَّ الوسم يميز الصدقة من غيرها، ويشهد لما هو وسم عليه؛ لم تكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم إلَّا ذلك؛ ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده^٢.

فإن قيل: فما تقولون في الدَّارِ يوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوب فيه "إنَّها وقف" أو "مسجد" هل يحكم بذلك؟

قيل: نعم؛ يقضى به، ويصير وقفًا؛ صرَّح به بعض أصحابنا^٣؛ وممَّن ذكره الحارثي^٤ في "شرحه"^٥

فإن قيل: يجوز أن ينقل الحجر إلى ذلك الموضع؟

قيل: جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين؛ بل هذا أقرب؛ لأنَّ الحجرَ يشاهد جزءًا من الحائط داخلًا فيه، ليس عليه شيء من أمارات النقل؛ بل يقطع غالبًا بأنَّه بني مع الدَّار، ولا سيما حجر عظيم، وضع