كشاهدين^١، وإذا شهد اثنان من القافة أنَّه لهذا فهو له^٢.

واحتجَّ من رجَّح هذا القول بأنَّه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.

قالوا: بل هو^٣ أولى؛ لأنَّ درك المثلية في الصيد أظهر بكثيرٍ من دركها ها هنا؛ فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله.

وقال أحمد - في رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يُدعى القائف، فإذا قال: هو منهما فهو منهما^٤، انظر^٥ إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد^٦.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله؟ فقال: يقضى بذلك إذا علم.

ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي^٧ وصاحب^٨

"المستوعب"^١، والصحيح من مذهب الشافعي^٢، وقول أهل الظاهر^٣: أنَّ النبي ﷺ سرّ بقول مجزز المدلجي^٤ وحده^٥، وصحَّ عن عمر ﵁ أنَّه استقاف المصطلقي وحده، كما تقدم^٦، واستقاف ابن عباس ابن كلدة وحده، واستلحق بقوله^٧.

وقد نص أحمد^٨ على أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد إذا لم يوجد سواه والقائف مثله، فتخرج له رواية ثالثة كذلك، والله