وقد قال علي بن سعيد^١: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحًا^٢.

وقال له إسحاق بن منصور: حديث زيد بن أرقم "أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد"؟ قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي^٣.

وذكر البخاري في "تاريخه"^٤: أن عبد الله بن الخليل لا يتابع على هذا الحديث^٥.

وهذا يوافق قول أحمد: إنه حديث منكر.

ويدل عليه أيضًا^٦: ما رواه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي ﵁ "أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد، فدعا له علي^٧ القافة، وجعله ابنهما جميعًا، يرثهما

ويرثانه"^١، وهذا يدل على أن مذهب علي ﵁ الأخذ بالقافة دون القرعة.

وأيضًا؛ فالمعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم يكن هناك مرجح سواها، ومعلوم أن القافة مرجحة: إما شهادة، وإما حكمًا، وإما فتيا^٢؛ فلا يصار إلى القرعة مع وجودها.

وأيضًا؛ فنفاة القافة لا يأخذون بحديث علي في القرعة^٣، ولا بحديثه وحديث عمر في القافة^٤، فلا يقولون^٥ بهذا ولا بهذا^٦.

فنقول: حديث علي ﵁: إما أن يكون ثابتًا أو لا يثبت، فإن لم يثبت فلا إشكال، وإن كان ثابتًا فهو واقعة عينٍ تحتمل وجوهًا:

أحدها: أن لا يكون قد وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف، أو يكون قد أشكل على القائف ولم يتبين له، أو يكون لعدم كون القيافة طريقًا شرعيًّا، وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا لم يجزم