وقال قوم من البصريين^١: أراد من باع ثمانية، والنَّاس يبيعون خمسة، فيفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدَّى إلى الشغب والخصومة.

قال: وعندي أنَّ الأمرين جميعًا ممنوعان؛ لأنَّ من باع ثمانية - والنَّاس يبيعون خمسة - أفسد على أهل السوق بيعهم، وربما أدَّى إلى الشغب والخصومة، فمنع الجميع مصلحة.

قال أبو الوليد^٢: ولا خلاف أنَّ ذلك حكم أهل السوق.

وأمَّا الجالب ففي كتاب محمد^٣: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع النَّاس، وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير بسعر النَّاس وإلَّا رفعوا، وأمَّا جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء، إلَّا أنَّ لهم في أنفسهم حكم أهل السوق، إن أرخص بعضهم^٤ تركوا، وإن أرخص أكثرهم قيل لمن بقي: إمَّا أن تبيعوا كبيعهم، وإمَّا أن ترفعوا^٥.

قال ابن حبيب: وهذا^٦ في المكيل والموزون، مأكولًا كان أو

غيره، دون ما لا يكال^١ ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.

قال أبو الوليد^٢: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين^٣، فإذا اختلفا^٤، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون^٥.

فصل

وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.

فهذا منع منه الجمهور^٦، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه^٧،