نَكَالٍ^١ ".

وما روي عنه: "أنَّ مَنْ وُجِدَ يَصِيْدُ فِي حَرَمِ المَدِيْنَةِ شيئًا، فَلِمَنْ وَجَدَهُ سَلَبُهُ"^٢.

ومثل هذا كثير، نسخ ذلك كله، والإجماع على أنَّهُ لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانًا^٣، والقياس أنَّه لا يتصدق من ذلك بقليلٍ ولا كثيرٍ، انتهى كلامه^٤.

وقد عرفت أنَّه ليسَ مع من ادَّعى النسخ لا نص ولا إجماع.

والعجب أنَّه قد ذكر نص مالك وفعل عمر، ثمَّ جعل قول ابن القاسم أولى، ونسخ النصوص^٥ بلا ناسخ، فقول عمر وعلي والصحابة ومالك^٦ وأحمد^٧ أولى بالصواب، بل هو إجماع الصحابة، فإنَّ ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدًّا ولم ينكره منهم منكر، وعمر يفعله بحضرتهم، وهم يقرونه، ويساعدونه عليه، ويصوبونه في فعله، والمتأخرون كلما استبعدوا شيئًا، قالوا: منسوخ،

ومتروك^١ العمل به.

وقد أفتى ابن القطان^٢ في الملاحف الرديئة النسج بالإحراق بالنَّارِ^٣، وأفتى ابن عتاب^٤ فيها بتقطيعها خرقًا، وإعطائها للمساكين، إذا تقدم إلى مستعملها فلم ينته^٥، ثم أنكر ابن القطان ذلك^٦ وقال: لا يحل هذا في مال مسلم بغير إذنه، وإنما يؤدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق^٧.

وأنكر القاضي أبو الأصبغ^٨ على ابن القطان، وقال: هذا