حديث الفرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أُمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَهُدَىً لِلْعَالَمِيْنَ، وَأمَرَنِي رَبِّي^١ بمَحْقِ المَعَازِفِ والمَزَامِيرِ والأوْثَانِ، والصُّلُبِ وأَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ"^٢ لَفظ الطبراني. والفرج حمصي، قال أحمد في رواية: هو ثقة^٣، وقال يحيى: ليس به بأس^٤، وتكلم فيه آخرون^٥، وعلي بن يزيد^٦ دمشقي ضعفه غير واحد^٧، وقال أبو مسهر^٨ - وهو بلديُّه -: لا أعلم

به^١ إلَّا خيرًا^٢، وهو به أعرف، والمحق: نهاية الإتلاف.

وأيضًا؛ فالقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّ محل الضمان هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونًا، وإنَّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: "إنَّ اللهَ حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ"^٣ وهذا نص، وقال: "إنَّ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ"^٤ والملاهي محرمات بالنَّص، فحرم بيعها.

وأمَّا قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية، فلا يثبت به وجوب الضمان؛ لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم أو ظرفًا له، كما أمر به النبي ﷺ من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها^٥، ولا ريبَ أنَّ المجاورة لها تأثيرٌ في الامتهان والإكرام.