أراد أن يسافر بإحدى نسائه^١، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه^٢، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم^٣، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة^٤ وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم^٥، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين^٦.

فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا^٧ كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ

النكاح ونقله من محل إلى محل لا يجوز.

قلنا: ليس^١ في القرعة في الطلاق نقل له عمن استحقه إلى غيره، بل هي كاشفة عمن توجه الطلاق إليها ووقع عليها.

فصل^٢

قال المعينون بالاختيار: قد حصل التحريم في واحدة لا بعينها، فكان له تعيينها باختياره، كما لو أسلم الحربي وتحته خمس نسوة، أو أختان^٣ اختار^٤.

قال أصحاب القرعة: هذا القياس مُبْطَل^٥، أولًا بالمنسية، فإن المحرمة منهن بعد النسيان غير معينة، وليس له تعيينها.

وهذا الجواب غير قوي؛ فإن التحريم ها هنا وقع في معينة، ثم أشكلت، بل الجواب الصحيح أن يقال: لا تطلق عليه الأخت والخامسة بمجرد الإسلام، بل إذا عين الممسكات أو المفارقات حصلت الفرقة من حين التعيين، ووجبت العدة من حينئذٍ.

وسر المسألة: أن الشارع خيره بين من يمسك ويفارق؛ نظرًا له، وتوسعة عليه، ولو أمره بالقرعة ها هنا فربما أخرجت القرعة عن نكاحه