العكلي^١، وقتادة^٢ وابن شبرمة^٣ وحماد^٤ وأبي حنيفة^٥ وأحد قولي الشافعي^٦، لما روى أبو موسى: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير، وأقام كل واحد منهما البينة أنَّها له، فقضى بها رسول الله ﷺ بينهما نصفين"^٧، ولأنَّهما تساويا في دعواه، فتساويا في قسمته.

والرواية الثانية^١: تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي^٢.

وله قول رابع^٣: يوقف الأمر حتَّى يتبين^٤، وهو قول أبي ثور^٥؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.

ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما^٦.

قلت: قال الشافعي في كتابه^٧: هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك^٨، ويرويه عن النبي ﷺ^٩،