والرواية الثانية^١: تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي^٢.

وله قول رابع^٣: يوقف الأمر حتَّى يتبين^٤، وهو قول أبي ثور^٥؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.

ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما^٦.

قلت: قال الشافعي في كتابه^٧: هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك^٨، ويرويه عن النبي ﷺ^٩،

والكوفيون يروونه عن علي ﵁^١.

قلت^٢: حديث سعيد بن المسيب: "اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ في أمر، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة، فأسهم بينهما رسول الله ﷺ وقال: الَّلهم أنت تقضي بينهما، فقضى للَّذي خرج له السهم" رواه أبو داود في "المراسيل"^٣.

ويقويه ما رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود^٤ عن عروة وسليمان بن يسار: "أنَّ رجلين اختصما إلى النبي ﷺ فأتى كل واحد منهما بشهود، وكانوا سواء، فأسهم بينهما رسول الله ﷺ"^٥.

فهذا مرسل قد روي من وجهين مختلفين، وهو من مراسيل ابن المسيب، وتشهد له الأصول التي ذكرناها في القرعة، والمصير إليه متعين.

وأمَّا ما أشار إليه عن علي، فهو ما رواه أبو عوانة عن سماك عن