فقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى.

وأمَّا حديث أبي هريرة ﵁؛ فلم يختلف فيه، كما تقدم.

والَّذي دلَّت عليه السنَّة أنَّ المدعيين^١ إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين، كما في حديث سماك عن تميم بن طرفة^٢: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير، كل واحدٍ منهما آخذٌ برأسه، فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين"^٣.

وقال أبو عوانة: عن سماك عن تميم بن طرفة: "أنبئت أنَّ رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في بعير، ونزع كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين"^٤، وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى.

قال الترمذي في "كتاب العلل"^٥: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: مرجع هذا

الحديث إلى سماك بن حرب عن تميم^١. قال البخاري: وروى حماد ابن سلمة أنَّ سماكًا قال: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث^٢.

قال البيهقي^٣: وإرسال شعبة له عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر^٤ كالدلالة على ذلك^٥.

قلت: لكن في حديث شعبة: "ليس لواحد منهما بينة"، وفي حديث سماك: "أنَّ كل واحدٍ منهما نزع بشاهدين"، وفي لفظ: "فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين". وقد بينا أنَّ رواية شعبة كأنَّها أولى بالصواب؛ لما قدمنا من الأدلة^٦ على ذلك.

قال البيهقي^٧: ويبعد أن يكونا قضيتين، فلعلَّه لما تعارضت البينتان وسقطتا قيل: "ليس^٨ لواحدٍ منهما بينة"، وقسمه بينهما بحكم اليد.

وقال الشافعي^٩: تميم مجهول، وسعيد بن المسيب يروي عن