ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله ﷺ بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلومًا بوضع اللفظ لذلك المعنى، أو عُرْفِ الشارع ﷺ، أوْ عادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى، أو تفسيره له به = وإلا كانت شهادة^١ باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم.

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمَثَّل النبي ﷺ طيب هذا الخُلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا، وأعظم.

ونسبةُ استطابة ذلك إليه ﷾ كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه؛ فإنها استطابةٌ لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته ﷾ لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته^٢ لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم، وهو ﷾ يستطيب الكلمَ الطيب فيصعد إليه، والعملَ الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا^٣.

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذْ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرِّضى؛ فإن قالوا: رضاهُ ليس كرضى المخلوقين،

فقولوا: استطابتهُ ليست كاستطابة المخلوقين، وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.

ثم قال^١: وأما ذِكْرُ يوم القيامة في الحديث؛ فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخُلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضى الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة^٢، كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فَخَصَّ يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات^٣ كما خَصَّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ١١﴾ [العاديات: ١١]، وأطلق في باقيها نظرًا إلى أن أصل أفضليَّته^٤ ثابت في الدارين.

قلتُ: ومن العجب رَدُّه على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره^٥؛ فإن الذي فسَّر به الاستطابةَ المذكورة^٦ في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمرٌ لا ينكره مسلم؛ فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه، وفيما بلَّغه عنه رسول الله ﷺ، ورضي بفعلهم؛ فإن كانت هذه هي^٧ الاستطابة، أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها؟!.

والذي ذكره الشيخ أبو محمد: أن هذه الرائحة إنما يظهر طِيبها على