بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم^١

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع، أوحد الفضلاء، وقدوة العلماء، وارث الأنبياء، شيخ الإسلام، مفتي الأنام، المجتهد المفسِّر ترجمان القرآن، ذو الفوائد الحِسان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيّم الجوزية تغمّده ألله برحمته^٢.

الحمد لله، ولا قوة إلا بالله^٣، هذه فوائد مختلفة الأنواع.

فائدة حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر^٤؛ فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يُراعَى بها المالك، وعلى هذا حق الشفعة للذمَى على المسلم؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين.

والنظر الثاني أظهر وأصحُّ؛ لأن الشارع لم يجعل للذمِّى حقًّا في

الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرَّوهُمْ إِلى أَضْيَقِهِ"^١ فكيف يجعل له حقًّا في انتزاع الملك المختصِّ به^٢ عند التزاحم؟! وهذه حجة الإمام أحمد نفسه.

وأما حديث "لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانيٍّ"^٣ فاحتجَّ به بعض أصحابه، وهو أعلم من أَنْ يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين.

فائدة^٤

تمليك المنفعة شيء، ومليك الانتفاع شيء آخر^٥، فالأول