وفي الشائع المستفاض: أن هذا الذي زعم أنه جَدهُ فىَ دعيٌّ وارِثي أقربُ إليه، يُقْبَل قولُه؟ قال: لا يقبلُ قوله، "الولدُ للفِراش".

وسئل عن المجوسيَّة تكون تحتَ أخيها أو أبيها^١ فيطلَقُها أو يموتُ عنها، فيرتفعانِ إلى المسلمين ألمهَا مَهْرها؟ قال أحمد: لم يُسْلِما؟ قال: لا، قال: فليس لها مهرٌ.

وسئل عن الدرهم: إذا رأيتُه مطروحًا آخُذهُ؟ فقال: لا تَأْخُذه، فإن أخَذَهُ يُعَرِّفُهُ سنة، للخَبَر.

وسُئِلَ عن أحاديث وهب بن مُنبهٍ، عن جابرٍ: كيف هي؟ قال:

أرجو، ولم يكن إسماعيل يحدِّثُ بها ونحن ثمَّةَ، وكتبت أنا عن إبراهيم بن عقيل بن مَعْقِل -شيخًا كبيرًا- حديثين منها، ولم يكنْ إسماعيلُ يحدِّث وأرجو، وعَقيلُ بن مَعْقِل أحبُّ إليَّ من عبد الصمد^٢.

وسئل عن رجلٍ حلف^٣ بصدقة ما يملكُ؟ فقال: كفارة^٤ يمين، فقيل له: ثلاثينَ حجَّة؟ قال: لا أُفتي فيه بشيء.

وسئل عن الرجلِ يعزي الرجل، يصافِحُه؟ قال. ما أذكرُه، ما سمعتُ.

وسئل عن حديث النبي ﷺ: "لا تَأتوا النِّساءَ طُرُوقًا"^٥ قال: نعم

يؤذنهنَّ، قال: بكتابٍ؟ قال: نعم.

ورأيتُه لما بَلَغَ المقابرَ خَلَعَ نعنيْهِ، ورأيته لما حَتى الترابَ على الميِّتِ انصرف ولم يجلس.

قال أحمد في رواية المرُّوذيِّ: من اشترى ما يُكالُ فكاله البائعُ، فوجدَه المشتري زائدًا، فقد يَتَغابَنُ الناسُ بالقليل، فإن كان كثيرًا. رَدَّهُ إليه.

قيل له: في القَفيز مكُّوْكٌ^١؟ قال: هذا فاحشٌ يَردُّه. قيل: فكَيْلَجَة^٢ ونحوه؟ قال: هذا قد يتغابن الناس بمثله. ِ

وقاك في رواية أحمد بن الحسن التِّرْمذي: العِينةُ عندنا أن يكون عند الرجلِ المتاع، فلا يبيعُه إلَاّ بنسيئةٍ فإن باع بنقدٍ ونسيئة فلا بأسَ.

وقال في رواية ابن القاسم^٣ وسِندي: أكرهُ للرجل أن لا يكون له عادةٌ غير العِينةِ، لا يبيعُ بنقدٍ^٤.