الجنابة فأمكث الشهر والشهرين لا أصلي -يعني: في البادية- قال: "فأين أنت عن التيمم"^١.

ونظيره أيضًا: أنه لم يأمر المستحاضة (ظ / ٢٦٢ ب) بالإعادة، وقد قالت: إني أستحاض حيضة شديدة، وقد منعتني الصوم والصلاة، فأمرها أن تجلس أيام الحيض ثم تصلي^٢، ولم يأمرها بإعادة ما تركت.

ونظيره أيضا: أنه لم يأمر المسئ في صلاته بإعادة ما تقدم له من الصلوات التي لم تكن صحيحة، وإنما بالإعادة في الوقت؛ لأنه لم يؤد فرض وقته مع بقائه، بخلاف ما تقدم له^٣.

ونظيره أيضا: أنه لم يأمر (ق / ٣٧٩ ب) المتمعك في التراب كما تتمعك الدابة لأجل التيمم^٤ بالإعادة، مع أنه لم يصب فرض التيمم.

ونظيره أيضًا: أنه لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي بإعادة الصلاة، وقد تكلم فيها بكلام أجنبيٍّ ليس من مصلحتها^٥

ونظيرُه أيضًا: أنه لم يضمن أسامة قتيله بعد إسلامه بقصاصٍ ولا ديةٍ ولا كفارةٍ^١.

ولا تجد هذه النظائر مجموعة في موضع، فالتأويل والاجتهاد في إصابة الحق، منع في هذه المواضع من الإعادة والتضمين.

وقاعدة هذه الباب: أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو، وبلوغها إليه، فكما^٢ لا يترتب في حقه قبل بلوغه هو، فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه، وهذا مجمع عليه في الحدود، أنها لا تقاوم إلا على من بلغه تحريم أسبابها، وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود.

ويدل عليه أيضا في المعاملات قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨﴾ [البقرة: ٢٧٨]، فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الربا، وهو ما لم يقبض، ولم يأمرهم بردِّ المقبوض؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم، فأقرهم عليه، بل أهل قباء صلوا إلي القبلة المنسوخة بعد بطلانها، ولم يعيدوا ما صلوا، بل استداروا في صلاتهم وأتمُّوها، لأن الحكم لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم، وفي هذا الأصل ثلاثة أقوال للفقهاء وهي لأصحاب أحمد:

هذا أحدها، وهو أصحها، وهو اختيار شيخنا^٣ ﵁.