وهذا المحو يصحُّ باعتبارين:

أحدهما: باعتبار الوجود الذّاتيِّ. ولا ريبَ في إثبات محوه بهذا الاعتبار، إذ ليس مع الله موجودٌ بذاته سواه، وكلُّ ما سواه فوجودُه بإيجاده سبحانه.

الاعتبار الثّاني: المحو في الشهود. فلا يشهد فاعلًا غيرَ الحقِّ سبحانه، ولا صفاتٍ غيرَ صفاته، ولا موجودًا سواه، لغَيبتِه بكمال شهوده عن شهود غيره.

وأمّا محو ذلك من الوجود جملةً فهو محْوُ الزّنادقة وطائفة الاتِّحاديّة. وصاحب «المنازل» وكلُّ وليٍّ لله بريءٌ منهم حالًا وعقيدةً.

والمقصود أنَّ مِن عَقَبة المحبّة ينحدر المحبُّ على منازل المحو.

ولمّا كانت منازل المحو والفناء غايةً عند صاحب «المنازل» جعلَ المحبّة عقبةً ينحدر منها إليها.

وأمّا من جعل المحبّة غايةً فمنازلُ المحو عنده أوديةٌ يصعد منها إلى روح المحبّة. وليس بعد المحبّة الصّحيحة إلّا منازل البقاء، وأمّا الفناء والمحو فعِقَابٌ^١ وأوديةٌ في طريقها عند هؤلاء. والله أعلم.

قوله: (وهي آخر منزلةٍ تلتقي فيه مقدِّمة العامّة وساقةُ الخاصّة).

هذا بناء على الأصل الذي ذكره، وهو أنّ المحبّة ينحدر منها على أودية الفناء فهي أوّل أودية^٢ الفناء. فمقدّمةُ العامّة هم في آخر مقام المحبّة،

وساقةُ الخاصّة في أوّل منزلة الفناء، ومنزلة الفناء متّصلةٌ بآخر منزلة المحبّة، فالتقَى^١ حينئذٍ مقدِّمة العامّة بساقة الخاصّة. هذا شرح كلامه.

وعند الطّائفة الأخرى: الأمر بالعكس. وهو أنّ مقدِّمة أرباب الفناء يلتقون بساقةِ أربابِ المحبّة، فإنّهم أمامَهم في السّير، وهم أمام الرَّكْب دائمًا. وهذا بناءً على أنّ أهل البقاء في المحبّة أعلى شأنًا من أهل الفناء. وهو الصّواب. والله أعلم.

فصل

قال^٢: (وما دونها: أغراضٌ لأعواضٍ).

يعني ما دون المحبّة من المقامات فهي^٣ أغراضٌ من المخلوقين لأجل أعواضٍ ينالونها، وأمّا المحبُّون^٤ فإنّهم عبيدٌ له^٥. والعبد ونفسه وعمله ومنافعه مِلْكٌ لسيِّده، فكيف يعاوضه على ملكه؟ والأجير عند أخذ أجرِه ينصرف، والعبد في الباب لا ينصرف. فلا عبوديّةَ إلّا عبوديّةُ أهل^٦ المحبّة الخالصة. أولئك الفائزون بشرف الدُّنيا والآخرة، وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون.