فصل

وقد اختلف الناس في الزُّهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة^١؟

فقال أبو حفصٍ ﵀: الزُّهد لا يكون إلا في الحلال، ولا حلال في الدُّنيا، فلا زهد^٢.

وخالفه النّاس في هذا وقالوا: بل الحلال موجودٌ فيها، وفيها الحرام كثيرًا^٣. وعلى تقدير أن لا يكون فيها الحلال، فهذا أَدْعى إلى الزُّهد فيها وتناولِ ما يتناوله المضطرُّ منها، كتناوله للميتة والدم ولحم الخنزير.^٤

ثمّ اختلف هؤلاء في متعلَّق الزُّهد، فقالت طائفة: الزُّهد إنما هو في الحلال، لأنَّ ترك الحرام فريضة.

وقالت فرقةٌ: بل الزُّهد لا يكون إلا في الحرام، وأمَّا الحلال فنعمةٌ من الله على عبده، والله يحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده؛ فشُكره على نعمه،

والاستعانةُ بها على طاعته، واتِّخاذُها طريقًا إلى جنَّته= أفضل من الزُّهد فيها، والتخلِّي عنها، ومجانبة أسبابها.

والتحقيق: أنَّها إن شغلَتْه عن الله فالزُّهد فيها أفضل. وإن لم تَشْغَله عن الله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله أفضل، والزُّهد فيها يَحْرُس^١ القلب عن التعلُّق بها والطُّمأنينة إليها.

فصل

قال صاحب «المنازل» ﵀^٢: (الزُّهد هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلِّيّة).

يريد بالشَّيء المزهود فيه: ما سوى الله تعالى، والإسقاط عنه: إزالة^٣ تعلُّق الرَّغبة به.

وقوله: (بالكلِّيّة)، أي بحيث لا يلتفت إليه ولا يتشوَّف^٤ إليه.

قال^٥: (وهو للعامَّة قربة، وللمريد ضرورة، وللخاصّة خشية^٦).